تخطط العربية السعودية لعقد مؤتمر لكبار العلماء المسلمين من سائر أنحاء العالم لتشجيع "الإعتدال في الإسلام" و "محاربة التطرف". كما تنقل الصحف العربية.
في الإسبوع الماضي دعا الملك عبدالله للحوار بين المسلمين, و اليهود, و المسيحيين. يربط المعلقين هذه المناشدة مع المنتدى القادم, المطلوب منه أن يكون أيديولوجية موازية لأيديولوجية الجهاد.
وفقا للصحف السعودية الخطط لتنظيم مؤتمر لعلماء الدول سيسعى لتحقيقه في أبريل و مايو و ينظر في عقد الحدث في نهاية هذا العام.
و أعلن عن الخطط بشكل علني في حلقة دراسية في جامعة الملك سعود حيث تحدث المفتي العام, المتحدث الرسمي للحكومة حول الشؤون الدينية, عن الحاجة "الطريق الوسط" في الإسلام و يبدو أنه يهاجم "الدعاة المتشددين".
قال الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ: "إن تشدد المتطرفين لا يمكن أن يعتبر جزء من ديننا, حتى لو إرتدوا ثياب المتدينين".
في دعوته للحوار بين الأديان, قال الملك أن حاز على دعم بعض العلماء السعوديين على عقد سلسلة من الإجتماعات لعلماء المسلمين من حول العالم لضمان دعمهم لمؤتمر مع اليهود و المسيحيين.
في رد على التقارير الإعلامية, قال المفتي العام أنه لم يوجه أي دعوة لحاخامات "إسرائيليين" لحضور المؤتمر. و لكنه لم يقل بأنه يعارض الفكرة أو أنه لن يدعو حاخامات في المستقبل.
و وفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية اليومية, منذ أسبوعين أعلنت العربية السعودية عن خطة جديدة لإعادة تأهيل 40000 إمام مسجد من جميع المناطق "لمواجهة الحالات المتطرفة و الراديكالية في الإسلام".
الخطة جزء من برنامج واسع أطلقه العاهل السعودي منذ عدة سنوات "لتشجيع الإعتدال و التسامح" في المجتمع السعودي. سيتم إعادة تأهيل الأئمة على يد وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية, مع "مركز الحوار الوطني" الجديد, الذي تم إتشاؤه منذ خمس سنوات لنشر لنشر ما يسمى "التفسير المعتدل" للإسلام.
و يعلق المعلقون الغربيين بهذا الخصوص "في السنوات الأخيرة تخضع العائلة المالكة السعودية لضغوط متزايدة - معظمها من واشنطن - لتغيير الكتب الدينية و كبح علماء المسلحين".
لنتذكر أن ممثلين للإتحاد الأوروبي قد بينوا أكثر من مرة حول الحاجة "لإصلاح" الإسلام. في أوروبا, تم تمرير خطة سرية لتشكيل ما يسمى بـ"الإسلام الأوروبي".
إن خطط الإتحاد الأوروبي "لإعادة تعليم" المسلمين عبر عنها نائب رئيس المفوضية الأوروبية للعدالة, و الحرية, و الأمن فرانكو فراتيني, المعروف منذ زمن بتعليقاته المعادية للإسلام.
إقترح فرانكو فراتيني, تعليم الأئمة "المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان". مع ذلك, فالحقيقة ليست هناك - فراتيني يعتقد أن "تعليم" القادة الدينيين للمسلمين بهذه الطريقة ستصنع في المستقبل "نظام قيم أوروبي لن يتناقض مع مبادئ الإسلام". و نتيجة لذلك سيتشكل "إسلامي أوروبي".
"إعادة تعليم" الأئمة أو تعليم جدد يخطط للتطبيق في إنجلترا. الهدف من البرنامج هو "التعليم" - تحويل الإسلام إلى "عقيدة دينية متسامحة" بإزالة "التطرف و الإرهاب" منه.
من وجهة نظر وزير الداخلية الألماني الشهير ولف غانغ سشوابل المصاب بالإسلام فوبيا "إن للإسلام وجهة نظر فقط إذا مر بتحول شبيه للذي حدث للمسيحية في القرون الوسطى".
هدد الوزير في مقابلته مع مجلة "دير سبيجل", "الكنائس المسيحية خلال الإصلاح و التنوير كان عليها أن تأخذ بالعديد من الجديد, مع أن ذلك لم يكن سهلا عليها. و على الإسلام أن يقوم بذلك أيضا, و إلا لن يكون جزء من أوروبا".
بناء على ذلك, يجب أن نذكر أن المؤسسات الدولية المعادية للمسلمين (و خصوصا الصهيونية) تكافح منذ زمن بعيد لتغيير أساس العملية التعليمية الإسلامية. و وفقا للمحللين المعادين للمسلمين إن التعليم الإسلامي هو المسئول عن إنتاج "التطرف".
منذ عدة سنوات, إحدى المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة كانت جريئة إلى حد أن تطالب البيت الأبيض أن يضغط على السلطات السعودية من أجل إدخال تغيير في العملية التعليمية في البلاد.
في بداية 2007م, مؤسسة راند "الفكرية" الأمريكية (المؤيدة للصهاينة), التي لها تأثير كبير على السياسات في واشنطن, أصدرت تقرير من 200 صفحة بعنوان "بناء الشبكات الإسلامية المعتدلة".
و تضمن ذلك التقرير مقاييس لتفريق بين ما يسمى بالمسلمين "المعتدلين" و "الراديكاليين" طور من قبل راند.
مقاييس تعريف الشركاء المحتملين للولايات المتحدة في العالم الإسلامي و السياسة الإستراتيجية للتفاعل معهم من أجل تشكيل "شبكة من المنظمات الموالية لمفاهيم الحرية و الديمقراطية" كذلك قد تم إقتراحه من قبل "المؤسسة الفكرية".
و وفقا للمعلقين إن التقرير يتخلله حرفيا لغة عسكرية. إنه يبدأ بالفكرة الصريحة أن القتال الشرس الذي يحدث في سائر العالم الإسلامي و هو التهديد الأساسي للغرب.
و تقوم راند بتأكيد خاص على حقيقة أن حقل المواجهة الأساسي بين التصور الغربي للعالم و تصور الإسلام هو حرب أفكار. و بذلك, الحرب ضد الأيديولوجية يجب أن تحارب على مستوى دبلوماسي, و إقتصادي, و نفسي إضافة إلى المستوى العسكري.
يدعي كتاب التقرير أن الصراع مع الإسلام يجب أن يغير الآن النظام الدولي الموجود, كما أن حربا تشن ضد عدو منتشر في سائر أنحاء العالم, عدو ليس له دولة, أو إقليم, أو هيكل عسكري و سياسي و لا يعترف بأي قوانين و أنظمة دولية.
و كرر كتاب التقرير أطروحة البنتاجون التي تدعي أن الولايات المتحدة و حلفاؤها متورطون في صراع يتحول إلى "حرب أفكار و حرب سلاح".
العدو الرئيسي هو "شبكات المسلمين الجهاديين الراديكاليين و الإرهابيين المنتشرين في سائر أنحاء العالم". يقترح كتاب التقرير و المحللين من البنتاجون أن يستخدم شبكات المسلمين "معتدلين" من نفس القياس و يعملون على نفس المبادئ مقترنة بالحملة الأيديولوجية الحالية و الضغط الدبلوماسي, و الإقتصادي, و العسكري على المسلمين الراديكاليين".
و بينت راند صورة "المسلمين المعتدلين". حيث أشار التقرير, أن هذه المقاييس تساعد على تعريف و وصف معتقدات و المواقف السياسية للفرد المسلم أو المجتمع المسلم.
من أجل أن تعتبر "معتدلا" (و بذلك يكون لك حق الوجود), و يجب على المسلم أو الجماعة أن يوافق على المبادئ الأربعة لما يسمى العالم الديمقراطي, كما حددته راند:
1. الإلتزام بالديمقراطية. يجب على المسلم أو الجماعة أن يعارض مفهوم الدولة الإسلامية.
2. قبول المصدر غير الطائفي للقانون. و هذا المقياس يسمى "الخط الفاصل بين السلمين المعتدلين و الإسلاميين الراديكاليين".
3. إحترام حقوق المرأة و الأقليات الدينية. و بقيامهم بذلك, إعتدال المسلم يمكن أن يعرف بإعتقاده/ها أن القرآن و السنة, ثبت عدم المساواة بهذه الحقوق, و يجب إعادة تفسير القرآن.
4. معارضة الإرهاب و العنف غير الشرعي (حيث أن العنف شرعي فقط إذا كان قائما على الديمقراطية).
و تكمل لائحة المقاييس الأربعة لائحة بإحدى عشر سؤالا بعد تلقي الإجابات لمعرفة مدى إعتدال المسلم أو جماعة المسلمين الذين يأخذون الإختبار بذلك يكون تحديدها أكثر دقة:
1. هل الجماعة (أو الرفد) يساند أو يتغاضى عن العنف؟ إذا لم يساند أو يتغاضى عن العنف الآن, هل ساند أو تغاضى عنه في الماضي؟
2. هل يساند الديمقراطية؟ و إذا كان ذلك, هل يعرف الديمقراطية بشكل موسع في ما يتعلق بحقوق الأفراد؟
3. هل يساند حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؟
4. هل يقوم بأي إستثناء (مثلا في ما يتعلق بحرية الدين)؟
5. هل يعتقد أن تغيير الأديان هو حق للفرد؟
6. هل يعتقد أن الدولة يجب أن تفرض قانونا جنائيا متوافقا مع الشريعة؟
7. هل يعتقد أنه يجب أن يكون هناك خيارات من غير الشريعة للذين يفضلون قانون مدني يحكم به تحت نظام علماني شرعي؟
8. هل يعتقد أن منتسبي الأقليات الدينية يجب أن يكون لهم نفس الحقوق كالمسلمين؟
9. هل يعتقد أن منتسبا لأقلية دينية قد يصل إلى منصب سياسي عالي في مجتمع أغلبه من المسلمين؟
10. هل يعتقد أن منتسبي أقليات دينية لهم الحق في بناء و إدارة مؤسساتهم الدينية (الكنائس و معابد اليهود) في بلدان أغلبها من المسلمين؟
11. هل يقبل نظاما شرعيا يقوم على مبادئ غير طائفية شرعية؟
من بين الشركاء المحتملين, الذين يعترف بهم كمعتدلين و الذين تشجعهم الولايات المتحدة و الغرب على تأسيس العلاقات و تعاون لمواجهة "المسلمين الرديكاليين" و هم:
1. العلمانيون, الذين يقسمهم كتاب التقرير إلى ثلاث أقسام - العلمانيون اللبراليون, العلمانيون لا دينيين, العلمانيون الفاشيون.
2. اللبراليون المسلمون, الذين يشجعون ما يسمى "نظام سياسي إسلامي ديمقراطي". يقارنهم الكتاب بالمسيحيين الديمقراطيين في أوروبا.
3. المسلمين "التقليديين", الصوفية, الذين ينوي كتاب التقرير أن يدفعوهم ضد "المسلمين الراديكاليين".
الصوفية هم أتباع معلميهم الدينيين, و ليس القرآن و السنة, و يتجهون للإبتعاد عن الحياة الدنيوية, و لا ينشغلون بالقضايا السياسية و يغوصون في التأملات اللاعقلانية. و هذا وفقا لراند لا بأس به.
و وفقا لراند, و أحد أهم المقاييس التي ستساعد على تحديد المسلم سواء "راديكالي" أو "معتدل" - هي قبوله أن يأخذ الإسلام بدون الشريعة.
و لنذكر في هذا الخصوص أن الله سبحانه و تعالى في قرآنه الكريم, الكتاب الذي تشن ضده حرب واسعة النطاق منذ عدة قرون, حذر المؤمنين:
(وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ) سورة البقرة - 120
موسى ستون
كفكاز سنتر
مفتاحنا
نسحة للطباعة
